رئيس اتحاد التاكسي: على الدولة توفير النقل أو إسناد مزيد من الرخص

تعتبر أزمة وسائل النقل العام إحدى المعضلات الرئيسية التي تواجه المواطنين خلال  تنقّلاتهم اليومية للذهاب إلى أعمالهم أو لقضاء شؤونهم.. هذا الواقع المتواصل منذ سنوات لم يجد طريقه إلى الحل في ظلّ النقص في أعداد رخص التاكسي الفردي ولجوء عدد من أصحاب سيارات الأجرة إلى استخدام  التطبيقات التي توظّف معاليم مشطة، مستغلين حاجة المواطنين للتنقل  خاصة أثناء وقت الذروة.

هكذا لخّص رئيس اتحاد التاكسي الفردي محمد علي العرفاوي أزمة النقل في تونس خاصة في العاصمة وولايات تونس الكبرى عموما، معتبرا أنّه يتعيّن على الدولة توفير النقل العمومي أو إسناد مزيد من رخص التاكسي في ظلّ النقص الكبير المسجّل ليس على مستوى العاصمة فقط بل وفي عدّة ولايات أخرى على غرار  صفاقس وزغوان والقيروان وسوسة.

وقدّر حاجة تونس العاصمة من الرخص الجديدة بـ 1000 رخصة، متسائلا عن مصير 550 رخصة تمّ إقرارها دون أن يجري تفعيلها إلى حدّ الآن. 

وأشار المتحدّث إلى أنّ حاجة ولاية القيروان من رخص التاكسي تقدّر بـ 245 رخصة، فيما يقدّر النقص في ولاية  صفاقس بـ 600 رخصة.

وشدّد على أنّ هذه الرخص تفتح موارد رزق للعائلات باعتبار أنّها توفّر الشغل لشخصين على الأقل وتسمح للمواطن بالتنقّل بأريحية إضافة إلى ما توفره من مداخيل جبائية للدولة.

وتعد تونس  17 ألف سيارة أجرة ''تاكسي''، تستخدم 10 بالمائة منها التطبيقات، مشددا على أنّ هذه التطبيقات تابعة لشركات خدمات وليس شركات نقل وأنّ وزارة النقل لم تمنح تراخيص لهذه الشركات وفق تصريحه.